در پيرامون حجيت قرائت‌هاى هفت‌گانه آيا مىتوان با قرائت‌هاى هفت‌گانه در احكام شرعى استدلال نمود ؟ 1 - عده‌اى از علما همهء قرائت‌ها را پذيرفته‌اند و با هريك از اين قرائت‌ها به احكام شرعى استدلال مىكنند چنان كه با قرائت قاريان كوفه ( غير از حفص ) به حرمت هم‌بستر شدن با زنى كه از حيض پاك شده و غسل نكرده است ، استدلال نموده‌اند كه آن‌ها در آيهء شريفهء وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ « 1 » كلمهء « يطهرن » را با تشديد يعنى « يطّهرن » خوانده‌اند و معناى آيه طبق اين قرائت چنين خواهد بود : با آن‌ها ( همسرانتان ) نزديكى نكنيد تا غسل كنند و خود را از آلودگى حيض پاك سازند . پاسخ : ولى حق اين است كه اين قرائت‌ها حجيت ندارند و نمىتوان در صورت اختلاف ، طبق يكى از آن‌ها به يك حكم شرعى استدلال نمود زيرا : اولا : ممكن است كه اين قارىها ، قرائتشان اشتباه و ناصحيح باشد . و ثانيا : نه تنها دليل شرعى و يا عقلى بر وجوب عمل به گفتار يكى از آن قاريان معينا در دست نيست بلكه عقلا و شرعا پيروى كردن از غير علم و يقين ممنوع شده است ، چنان كه در پيرامون اين موضوع بعدا بحث خواهيم نمود . ( 1 ) - 2 - ممكن است كسى بگويد كه : اين قرائت‌ها گرچه متواتر نيستند ولى به هر صورت از پيغمبر ( ص ) نقل گرديده ، حد اقل از اقسام خبر واحد مىباشند و دلايلى كه حجيت خبر واحد را

--> ( 1 ) . بقره / 222 .